الصحراء أنسوليت
يبدو ان الواقعة المؤسفة والمدانة بشدة التي بصم عليها مهرجان الفيلم الوثائقي بالعيون قد عرت حقيقة وواقع تعامل المؤسسات الوطنية مع الثقافة الحسانية، رغم تنصيص الدستور المغربي لسنة 2011، في فصله الخامس على أن “الدولة تعمل على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة..” لكن التجاهل الواضح للنص الدستوري اعلاه، وانعدام اي مبادرة فعلية لتنزيله ضمن المنظومة العلمية والمعرفية في البلاد على غرار باقي مكونات الهوية الثقافية الوطنية الاخرى، جعل القفز على الخصوصية الصحراوية الحسانية امر بسيط بل تم اختزاله في الخيمة والناقة والشاي.
ان التطاول على عادات وتقاليد وقيم اهل الصحراء امر تعودنا عليه في وسائل الاعلام السمعية البصرية والكتوبة وفي العديد من المحطات الثقافية والفنية والرياضية التي تجوب كل المناطق الناطق اهلها اللهجة الحسانية، ولعل اغرب تمظهرات هذا التطاول هو تنظيم ملتقى او مهرجان او ندوة في الصحراء وعن اهل الصحراء ولا تجد اثرا لاي فاعل من اهل الشأن، ولعل الشريط الوثائقي الكارثة” زوايا الصحراء زوايا الوطن” هو مثال جلي على ذلك.
لقد كان اهل الصحراء يتغاضون عن عديد التجاوزات ولو على مضض بحجة تلافي التأويلات السياسية.
لكن اليوم الاختراق اصبح اقوى واعظم واشنع حيث صار من اليسير المساس بالرموز الدينية والخوض في الانساب ، وانكار وطمس لاصول وهويات قبائل من اهل الصحراء.
ان اللوم كل اللوم اليوم على المؤسسات (حكومة وبرلمان واحزاب) التي تتلكأ في طرح مقترح او مشروع قانون تنظيمي للنص الدستوري السالف الذكر في المؤسسة التشريعية، مما كان له الاثر السلبي في فهم وادراك بعض الخصوصيات والحساسيات والخطوط الحمراء عند اهل الصحراء، والامر نفسه ينطبق على جميع مكونات الهوية الثقافية للمغرب الموحدة.
لكل هذه الاسباب وبعد الجريمة المدانة التي شارك فيها المركز السينمائي المغربي وساهمت فيها كل مكونات الشريط الوثائقي” زوايا الصحراء زوايا الوطن” والتي كان مسرحها قصر المؤتمرات بالعيون، اصبح من اللازم ومن الامور الملحة التي لا تقبل اي تأخير ان تسارع الجهات المعنية والمسؤولة بتسريع تنزيل النص الدستوري الوارد في الفصل الخامس من دستور 2011، حتى تتمكن المؤسسات العمومية والخاصة من تفعيل مضامينه وجعله بصدق ملموسا وواقعا في صلب النموذج التنموي وركيزة من ركائز التنمية الجهوية التي انبنت فلسفتها على اشراك ابناء المنطقة في القرارات والتدابير في افق تطبيق مقترح الحكم الذاتي.
بقلم: محمد معروف الدهاه.
