يتوقع المغرب تحقيق المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) أرباحا قياسية في نهاية السنة الجارية بحوالي 40 مليار درهم؛ ما يمثل أكثر من الضعف مقارنة بالسنة الماضية.
حسب توقعات وزارة الاقتصاد والمالية، المرفقة بمشروع قانون مالية 2023، فإن أرباح المكتب ستصل إلى 34.9 مليارات درهم نهاية العام الجاري، مقابل 16.3 مليارات درهم العام الماضي؛ ما يمثل زيادة قدرها 114 في المائة.
وضعت الحكومة، ضمن توقعاتها في مشروع قانون مالية العام المقبل، الحصول على أرباح من المجمع الشريف للفوسفاط بحوالي 10.16 مليار درهم.
كان المكتب، الرائد على المستوى العالمي في إنتاج الأسمدة، قد حقق خلال سنة 2019 أرباحا بما يناهز 2,8 مليارات درهم، وفي سنة 2020 ارتفعت الأرباح إلى 3.2 مليار درهم.
استفاد المغرب من الوضعية الدولية المضطربة التي نتج عنها ارتفاع أسعار الأسمدة، وقد ساهمت صادرات المكتب الشريف للفوسفاط في خفض العجز التجاري للمغرب بنسبة كبيرة.
يرتقب أن يتجاوز رقم معاملات المكتب 130 مليار درهم نهاية 2022، مقابل 84 مليار درهم العام الماضي، و56 مليار درهم عام 2020، وحوالي 54 مليار درهم سنة 2019.
حسب وزارة الاقتصاد والمالية، فإن النتائج القياسي التي سجلها المكتب الشريف ليس فقط نتيجة لارتفاع أسعار الأسمدة التي تأثرت بفعل التوترات السياسية؛ بل هي أيضا نتيجة تبني المجمع لاستراتيجية استباقية لتوجهات السوق الدولية للفوسفاط.
خلال السنة الماضية، بلغت نفقات استثمار المجمع 13.1 مليار درهم، بارتفاع قدره 42 في المائة. وقد همت هذه الاستثمارات مشاريع مرتبطة بالتطور الصناعي، خاصة الرفع من قدرات الإنتاج المرتبطة باستغلال المناجم والتحويل الكيميائي.
المعطيات الرسمية تشير إلى أن استراتيجية المجمع تعتمد على الرفع من طاقة الإنتاج بهدف تغطية أكبر حصة من نمو الطلب المستقبلي، حيث ارتفعت طاقة الإنتاج من 3.4 ملايين طن في سنة 2008 إلى 12 مليون طن السنة الماضية، ويرتقب أن تصل إلى 15 مليون طن السنة المقبلة.
يعتزم المجمع تنفيذ برنامج استثماري مهم خلال السنوات الثلاث المقبلة بغلاف مالي قدره 146 مليار درهم، بهدف ترسيخ ريادته على المستوى الدولي والرفع من حصته في السوق إلى مستويات تتماشى مع احتياطي الفوسفاط المتوفر لدى المغرب والذي يمثل أكثر من 70 في المائة من الاحتياطيات العالمية.
