"حسن الدرهم" يفجر معطيات ثقيلة: "جماعة كرمي الوهمية" وسحب 5 ملايير سنتيم خارج القانون.. (ولد الدرهم يواجه حملات التشويش بلغة الأرقام)

في تصريح خص به جريدة العيون أنسوليت، أكد السيد حسن الدرهم أن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لا يعدو أن يكون افتراءات واهية ومجانية، تفتقر إلى المصداقية والصواب، ولا تستند إلى أي معطيات واقعية أو قانونية.

وأوضح السيد حسن الدرهم أن الملف المعروض حالياً على القضاء لا يمثل سوى محطة عابرة، تندرج في إطار المسار الطبيعي لأي مواطن اختار تحمّل مسؤولية التسيير والتدبير الجماعي، حيث يظل المنتخب المحلي، بحكم موقعه، عرضة لمثل هذه المطبات. وفي هذا السياق، عبّر عن إيمانه الصادق بعدالة ونزاهة القضاء ببلادنا، مؤكداً ثقته الكاملة في أن الحقيقة ستظهر في الوقت المناسب.

وفي ذات السياق، شدد المتحدث على أن محضر تسليم السلط الذي جرى بينه وبين المكتب المسير الذي تولّى مهام التسيير بعد تقديمه لاستقالته، لم يتضمن أي ملاحظة أو تحفظ أو تساؤل، وهو ما يشكل، حسب تعبيره، دليلاً واضحاً وقاطعاً على سلامة المرحلة التدبيرية التي قادها على رأس بلدية المرسى.

وفي توضيح إضافي ذي صلة بالموضوع، أكد السيد حسن الدرهم أن هذا الملف مرتبط كذلك بالخروقات الخطيرة التي شابت قباضة العيون خلال تلك الفترة، والتي تم على إثرها خلق ما سُمّي بـ“جماعة وهمية” (كرمي)، حيث جرى سحب مبالغ مالية مهمة من عدة جماعات ترابية بالجهة، قاربت ما مجموعه 5 ملايير سنتيم، دون أي مبرر قانوني.

وأضاف أن من بين هذه العمليات غير القانونية، تم سحب مبلغ 150 مليون سنتيم من جماعة المرسى، قبل أن يتم استرداده آنذاك، مشدداً على أن هذه العمليات تمت على مستوى القباضة، وأن المتورطين فيها لا يزالون إلى اليوم معروضين على أنظار القضاء.

وتأكيدا لما سبق، وتجسيداً لمبدأ حق المواطن في الحصول على المعلومة، كشف السيد حسن الدرهم عن معطيات حصرية من محضر تسليم السلط، بصفته رئيساً سابقاً لبلدية المرسى، إلى جانب استعراض أهم المنجزات التي تحققت خلال تلك الفترة، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

تحقيق فائض مالي يقدر بـ 5,6 مليار سنتيم. إحداث أكبر منطقة صناعية بالأقاليم الجنوبية، تم تفويتها بأثمنة رمزية لفائدة المستثمرين والمهنيين، بما يخدم التنمية المحلية وخلق فرص الشغل. توزيع حوالي 875 بقعة سكنية على الساكنة، استفادت منها فئات اجتماعية هشة، من أرامل ومطلقات ومعطلين ومحتاجين، في إطار مقاربة اجتماعية عادلة ومنصفة.

وفي الختام، يؤكد هذا التوضيح أن التدبير المسؤول والشفاف يبقى أفضل رد على محاولات التشويش، وأن لغة الأرقام والوثائق الرسمية، وعلى رأسها محضر تسليم السلط، تظل الفيصل الحقيقي في تقييم أي تجربة تدبيرية، بعيداً عن الإشاعة وسوء النية، ومع الاحتكام الدائم إلى القضاء باعتباره الضامن الأول للحقوق والحقيقة.