أصدرت المحكمة الابتدائية حكما باتا في القضية التي أثارت تفاعلا واسعا بعد تداول مقطع فيديو يوثق واقعة اعتداء بالشارع العام، حيث قضت بأحكام متفاوتة في حق المتابعين، تراوحت بين الحبس النافذ والحبس موقوف التنفيذ، إلى جانب غرامات مالية وتعويضات مدنية.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم (ع.ك) من جنحة التسول، مع مؤاخذته من أجل باقي المنسوب إليه، والحكم عليه بأربعة أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
كما أدانت المتهم (ي.ب)، وقضت في حقه بسنة وثمانية أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، فيما حكمت على كل من (أ.ع) و (ب.ع) بعشرة أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، بينما قضت في حق المتهم (ب.م) بثمانية أشهر حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
وفي الشق المدني، ألزمت المحكمة المحكوم عليهم بأداء تعويضات مدنية لفائدة الأطراف المعنية، مع تحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى.
وكانت القضية قد حظيت باهتمام واسع بعد انتشار تسجيل مصور يوثق جزءًا من الواقعة، قبل أن تنتهي المسطرة القضائية بصدور حكم بات في الملف.
تعليقات
0