عضو بجماعة أغوينيت يراسل عامل إقليم أوسرد بشأن شبهات تلاعب باللوائح الانتخابية

وضع العضو بجماعة أغوينيت، محمود أهل خير الله، ملفا انتخابيا حساسا على طاولة عامل إقليم أوسرد، من خلال شكاية رسمية طالب فيها بفتح تحقيق إداري وقضائي بخصوص ما اعتبره شبهات محتملة تمس سلامة اللوائح الانتخابية بالدائرة الانتخابية رقم 6، وما قد يترتب عنها من تأثير على نزاهة العملية الانتخابية بالإقليم وبالجماعة الترابية أغوينيت على وجه الخصوص.

وحسب المعطيات الواردة في الشكاية، توصلت الداخلة أنسوليت بنسخة منها، فإن المعني بالأمر تحدث عن تسجيل شخصين باللائحة الانتخابية للدائرة المذكورة، رغم كونهما –وفق ما جاء في المراسلة– لا يتوفران على شروط الانتماء الفعلي والمستقر لها، مشيرا إلى أن المعنيين مسجلان في الأصل بدائرة انتخابية أخرى، كما سبق لهما الانتماء إلى دائرة مختلفة قبل التشطيب عليهما منها.

وأوضح عضو الجماعة، في شكاية مدعمة بإحالات قانونية، أن عملية التسجيل المعنية تمت، حسب تقديره، دون سند قانوني أو إداري واضح، وهو ما قد يشكل خرقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، ولاسيما الشروط المرتبطة بالإقامة الفعلية والانتماء الترابي، إضافة إلى القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الذي يؤكد على مبدأ الحياد واحترام تكافؤ الفرص وضمان نزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

كما اعتبر مقدم الشكاية أن هذه المعطيات، إن ثبتت صحتها، من شأنها أن تُحدث ارتباكًا في تركيبة الهيئة الناخبة، وتمس بثقة المواطنين في المسار الانتخابي، خاصة في سياق يتطلب أعلى درجات الشفافية والصرامة في تدبير اللوائح الانتخابية.

وطالب عضو جماعة أغوينيت عامل الإقليم بالتدخل من أجل فتح تحقيق شامل في الوقائع المثارة، والتحقق من صحة التسجيلات المعنية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية في حق كل من ثبت تورطه في أي خرق محتمل، مع التشديد على ضرورة احترام النصوص القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وصون مصداقيتها.

وتعيد هذه الشكاية إلى الواجهة النقاش حول أهمية تحصين اللوائح الانتخابية من أي تجاوزات محتملة، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه العملية الديمقراطية، وضمانة أساسية لتحقيق تمثيلية نزيهة تعكس الإرادة الحقيقية للناخبين.

--------------------------------------------------------

تهنئة بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد