ملف الدراعة والملحفة: وثائق رسمية تفند ادعاءات التقصير وتبرز دور غرفة التجارة بالداخلة في قضايا المهنيين

في سياق ما تم تداوله مؤخرا من آراء وانتقادات حول أداء غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الداخلة وادي الذهب، بخصوص بعض الإكراهات المرتبطة بإجراءات استيراد سلع ذات استهلاك محلي، تُبرز الوثائق الرسمية المتوفرة أن الغرفة قامت بدورها التمثيلي في الترافع والتواصل مع الجهات المختصة، انسجاما مع مهامها واختصاصاتها.

فقد وجهت الغرفة مراسلة رسمية بتاريخ 09 يناير 2026 إلى المدير الجهوي للجمارك والضرائب غير المباشرة بالداخلة، وذلك على إثر شكايات توصلت بها من عدد من التجار والمهنيين، همت بالأساس الصعوبات المرتبطة بمساطر استيراد الملابس التقليدية الصحراوية، وعلى رأسها الدراعة والملحفة ومستلزماتهما، باعتبارهما من المكونات الأساسية للهوية المحلية، ومن السلع ذات الاستهلاك اليومي المرتبط بالعادات الاجتماعية للمنطقة.

وتُبرز هذه المراسلة حرص الغرفة على تبسيط الإجراءات المعمول بها بخصوص استيراد الدراعة والملحفة، مع الدعوة إلى الحفاظ على الوضع السابق الذي كان معمولا به، بما يراعي الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية للجهة، ويأخذ بعين الاعتبار وضعية التاجر الصغير، الذي يشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي المحلي، ومصدر عيش لعدد كبير من الأسر.

كما تعكس مضامين المراسلة وعي الغرفة بالإكراهات الواقعية التي يواجهها المهنيون بالداخلة، خاصة ما يتعلق بارتفاع تكاليف النقل والتخزين المرتبطة باستيراد هذه الألبسة التقليدية ومستلزماتها، حيث تم التنبيه إلى لجوء التجار إلى حلول جماعية لتقليص المصاريف، في إطار البحث عن توازن يضمن استمرارية النشاط التجاري المرتبط بالدراعة والملحفة دون الإخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

ويؤكد هذا المعطى أن غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الداخلة وادي الذهب لم تكن بمعزل عن الإشكالات المرتبطة بالدراعة والملحفة، بل تفاعلت معها في إطار مؤسساتي مسؤول، قائم على التواصل والتنسيق مع المصالح المعنية، بعيدًا عن أي مقاربة ارتجالية أو انفعالية.

إن تقييم أداء المؤسسات التمثيلية يظل حقا مشروعا، غير أن الإنصاف يقتضي استحضار الوقائع الموثقة والمبادرات الملموسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وثقافي حساس، كما هو الشأن بالنسبة للدراعة والملحفة، التي تتطلب الحكمة، والتدرج، والعمل داخل قنوات الحوار الرسمية.

وفي هذا الإطار، يظل دور غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة نموذجًا لعمل مؤسساتي هادئ، يضع مصلحة المهنيين في صلب أولوياته، ويؤكد أن الترافع الجاد والمسؤول يبقى السبيل الأنجع لخدمة الاقتصاد المحلي، وصون الخصوصية الثقافية، وتعزيز الثقة بين مختلف المتدخلين.