العيون أنسوليت – متابعة
استقبل موظفون في القطاع العام نبأ اتفاق الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بإقرار زيادة عامة في أجورهم بمبلغ شهري صاف قدره 1000 درهم تقسم على قسطين، باعتباره مكسبا جزئيا؛ لكنه غير كاف.
وبين اعتبار الزيادة مكسبا تم انتزاعه من الحكومة بعد مفاوضات ماراثونية، وجد الموظفون العموميون مبلغ 1000 درهم غير كاف، ولا يناسب مطالبهم التي لا تقبل رقما يقل عن زيادات تم الاتفاق حولها في قطاعي التعليم والصحة.
وقال الاتحاد النقابي للموظفين، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن “الزيادة لم نستقبلها بفرح ولا بحزن؛ بل نجدها مكسبا جزئيا ونوعيا، قمنا بانتزاعه في وقت كان كل شيء صعبا أمام شغيلة القطاع العمومي”.
والزيادة التي تم الاتفاق حولها ستقسم على قسطين متساويين، وفقط بالنسبة للذين لم يستفيدوا بعد من مراجعة أجورهم؛ الأول ابتداء من فاتح يوليوز 2024، والثاني ابتداء من فاتح يوليوز 2025، وفق ما نص عليه محضر الاتفاق الموقع صباح اليوم الاثنين.
