أثار إدراج أزيد من 3.1 مليون درهم في ميزانية جماعة العيون لسنة 2024، ومقترح تخصيص 3.4 مليون درهم إضافية لسنة 2025 تحت بند “تعويضات عن الأشغال الشاقة والموسخة”، موجة من الجدل والتساؤلات حول الجهة الفعلية المستفيدة من هذه الاعتمادات، وفي مقدمتهم عمال الإنعاش الوطني.
وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية الحجة الجماني سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية بشأن مدى التزام الجماعات الترابية بصرف هذه التعويضات لصالح عمال الإنعاش والأعوان العرضيين، مشددة على ضرورة إنهاء وضعية التبعية للمجالس المنتخبة، والعمل على إدماج هذه الفئة داخل هياكلها الإدارية الأصلية، بما يضمن تحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية، خاصة مع خصخصة قطاع النظافة.
كما طرح المستشار الجماعي محمد سالم بداد علامات استفهام حول استمرار الاستعانة بعمال الإنعاش، رغم تفويت خدمات النظافة لشركات خاصة، مطالبًا بتوضيحات دقيقة بخصوص عدد هذه الشركات، وحجم الصفقات المبرمة، وعدد المستخدمين الفعليين العاملين بها. ولفت إلى أن هذه الفئة تعيش أوضاعًا هشة، وأن من ضمنهم نساء وكبار في السن يتحملون أعباء عمل يومي شاق في غياب تأطير قانوني واضح.
وفي ظل هذه المعطيات، يظل السؤال قائمًا: هل تصل فعلاً هذه التعويضات إلى مستحقيها؟ أم أنها تبقى مجرد أرقام تُدرج في الميزانية دون أثر ملموس على أرض الواقع؟
تعليقات
0