العيون أنسوليت
حسب مصادر صحفية، فإن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، فتح ملفات رؤساء جماعات ترابية مدانين نهائيا وغير نهائي بمختلف محاكم المملكة ما زالوا يمارسون صلاحياتهم على كراسي التسيير.
وأوضحت المصادر عينها أن لفتيت كلف لجنة مركزية بتتبع الوضعية القانونية لهؤلاء المنتخبين موضوع شكايات من قبل مستشارين من الأغلبية والمعارضة في المجالس المنتخبة التي يترأسونها حاليا، مؤكدة أن اللجنة ستنظر أيضا في طلبات توقيف واردة على ولاة جهات وعمال أقاليم بشأن المسؤولين المدانين.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الإدارة المركزية سجلت، خلال الأسابيع الأخيرة، تزايد طلبات التوقيف عن المهام الواردة على عمال الأقاليم بشأن رؤساء جماعات ترابية مدانين، خصوصا من قبل محاكم جرائم الأموال؛ وذلك بالتزامن مع توقيف منتخبين بجهات وعمالات وأقاليم مختلفة من المملكة، وإحالتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم، حيث توالت الأحكام الصادرة في هذا الشأن.
وكشفت هذه المصادر أن اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية ستفتح، خلال مرحلة أولى، ملفات رؤساء مجالس جماعية بجهة الدار البيضاء- سطات بسبب تركز عدد كبير من طلبات التوقيف في هذه الجهة.
وأشارت المصادر نفسها إلى تسبب حالات الإدانة في تعطيل مجالس منتخبة والتأثير سلبا على أدائها التسييري، موضحة أن مستشاري مجلس جماعة حد السوالم المدان رئيسها بموجب حكم قضائي مؤيد من قبل محكمة النقض بسنتين حبسا نافذا في ملف يتعلق بالمشاركة في تبديد أموال عمومية وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة يرتقب أن يقاطعوا دورة استثنائية غدا الخميس، دعا إلى عقدها الرئيس الحالي، موضوع طلب توقيف من قبل هؤلاء الأعضاء جرى رفعه إلى نور الدين أوعبو، عامل إقليم برشيد.
واستند المستشارون في طلبهم إلى العامل لتوقيف رئيس جماعة حد السوالم على مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تعتبر رئيس الجماعة ونوابه في انقطاع عن مزاولة مهامهم في مجموعة من الحالات؛ بينها الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وكذا المادة 142 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الذي يعتبر العضو المعني بالخرق مستقيلا وتعاين استقالته بقرار من الوالي أو عامل العمالة أو الإقليم التابع له حسب الحالة.
وأصدر عمال أقاليم، تحت إشراف الولاة، قرارات توقيف في حق رؤساء جماعات ترابية ومستشارين بمجالس جماعية، همت جماعة دار بوعزة وجماعة أولاد عزوز بإقليم النواصر وجماعة سطات وجماعة أولاد زيدان بإقليم برشيد وجماعة القنيطرة، وجماعات أخرى في الجهة الشرقية، حيث جرت إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري تمهيدا لعزلهم؛ فيما ارتكزت القرارات الجديدة على تقارير صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، وثقت خروقات ذات شبهات جنائية؛ ما عزز مطالب جمعيات حماية المال العام بتفعيل رئاسة النيابة العامة لمتابعات في حق المتورطين أمام محاكم جرائم الأموال مستقبلا.
