افتتاح أشغال الدورة الأولى من المنتدى الإفريقي لصناعة الصيد وتربية الأحياء المائية Seafood 4 Africa 2024 (بلاغ صحفي)

الداخلة أنسوليت

أشرف السيد حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك (FENIP)، بعد زوال أمس الأربعاء 04 دجنبر الجاري بمدينة الداخلة، على افتتاح أشغال الدورة الأولى من المنتدى الإفريقي لصناعة الصيد وتربية الأحياء المائية Seafood 4 Africa 2024، وذلك بحضور السيد علي خليل، والي جهة الداخلة وادي الذهب، والسيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة (عبر تقنية التناظر عن بعد)، والسيد ابراهيم بودينار، الكاتب العام لقطاع الصيد البحري، والسيد ينجا الخطاط، رئيس جهة الداخلة وادي الذهب، والسيد موسى درامي، وزير الصيد البحري والموارد المائية لجمهورية غامبيا الشقيقة، وممثلي وزارات الصيد البحري لعدد من الدول الإفريقية الشقيقة، وهي السينغال، غينيا، غينيا بيساو، البنين، ليبريا، الكوت ديفوار، الطوغو، الغابون، دجيبوتي، إفريقيا الوسطى، الجمهورية الديمقراطية للكونغو وبوراندي.
‎

كما شهد اليوم الافتتاحي، أيضا، حضور ممثلين عن منطقة التبادل الحر الإفريقي، البنك الإفريقي للتنمية، منظمة الأغذية والزراعة، والمؤتمر الوزاري للتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT)، إلى جانب سفراء وخبراء ومهنيين في قطاع الصيد البحري.
‎

وفي كلمته الافتتاحية، سلط السيد حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الجامعة الوطنية لصناعات وتثمين المنتجات البحرية FENIP، الضوء على ما تتعرض له الموارد البحرية من ضغط إلى جانب تأثير التغير المناخي والتلوث وما يترتب عنه من آثار وتداعيات، ما يفرض تبني إدارة صارمة ومستدامة لصيد الأسماك، مع البحث عن بدائل مبتكرة وقادرة على الصمود. وقال: “نحن هنا، في الداخلة، جوهرة أفريقيا، لنبني معا رؤية جريئة ومستدامة للاقتصاد الأزرق لقارتنا”.
‎ولفت السيد السنتيسي إلى أهمية قطاع تربية الأحياء المائية كحل أساسي لمواجهة هذه التحديات في تخفيف الضغط على المخزون السمكي وتوليد يوفر فرص اقتصادية كبيرة، داعيا في نفس الوقت إلى الانفتاح على التجارب الناجحة حول العالم، مثل النرويج بالنسبة لسمك السلمون، والصين، والهند، وغيرها.
‎كما دعا إلى الاستفادة من تجربة المغرب في تربية الأحياء المائية  و الاستفادة من الخبرة وتقاسمها بين جميع البلدان الإفريقية لتعزيز التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب بين المغرب وإفريقيا، وجعل تربية الأحياء المائية محركا للتحول الاجتماعي والاقتصادي.
‎وهي تجربة تندرج ضمن رؤية شمولية من أجل الاستدامة في الصيد البحري، وكأحد الأهداف الكبرى لاستراتيجية أليوتيس التي اعتمدها المغرب منذ2009.
‎“بفضل استراتيجية أليوتيس التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أثبت المغرب، أنه من الممكن تحويل قطاع ما مع احترام النظم البيئية. لقد قمنا بتحديث بنيتنا التحتية، وتحسين سلاسل القيمة لدينا، واعتمدنا ممارسات الصيد المسؤولة. يقول السيد السنتيسي. وأضاف: “إن هذا النجاح، الذي كان ثمرة رؤية ملكية ومشاركة كاملة من قبل كافة الأطراف المعنية، هو دليل على أن التقدم مستمر”.
 
‎وأردف السيد السنتيسي قائلا: “يسعدنا أن نتقاسم هذه التجربة مع إخواننا الأفارقة، بروح الشراكة بين بلدان الجنوب العزيزة على جلالته. إفريقيا مليئة بالمواهب والأفكار والموارد. معًا، يمكننا التغلب على تحدياتنا وجعل الاقتصاد الأزرق أداة لتحقيق الرخاء المشترك”.
‎وشدد رئيس الجامعة الوطنية لصناعة وتثمين المنتجات البحرية FENIP على ضرورة التحلي بالجرأة ،مشيرا الى أن “مستقبل أفريقيا يُبنى بالجرأة والابتكار”، وقدم جملة من المقترحات التي قد تشكل جزءا من الحل ومنها:
 
‎1- إنشاء بورصة أفريقية لمصايد الأسماك، وهو مشروع هيكلي من شأنه تسهيل التجارة وتعظيم القيمة المضافة لمنتجات المأكولات البحرية على المستوى القاري.
 
 
‎2- إنشاء ائتمان بحري قاري، مع خبرة في مجال صيد الأسماك والصناعة السمكية لتمويل الابتكارات ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ودعم التحول نحو الممارسات المستدامة وتشجيع التجارة البينية الإفريقية والدولية.
 
‎3- إنشاء وتطوير صناعة إفريقية لتصنيع المعدات البحرية، للحصول على التقنيات وتصنيع المعدات الضرورية لسيادتنا محليًا في جميع مراحل سلسلة القيمة.
 
‎4- إنشاء أحواض بناء السفن من الجيل الجديد، التي تجمع بين الاستدامة وكفاءة الطاقة، بما يتماشى مع المتطلبات المناخية الحالية.
 
‎5- إنشاء مركز إفريقي للتدريب والتميز والبحث والتطوير لدعم نمو وتنمية الاقتصاد الأزرق الأفريقي، والاستفادة من إمكانيات وخبرة المغرب في هذا الإطار.
‎من جهته، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن هذا المنتدى يشكل فرصة فريدة لتبادل الخبرات وتحديد وتنفيذ الحلول لتعزيز استدامة الموارد السمكية.
 
‎وأشار السيد مزور، عبر تقنية التناظر عن بعد، إلى أن صناعات تثمين المنتجات البحرية تحتل مكانة متميزة في قطاع الصناعات الغذائية الوطنية، نظرا لإمكاناتها التصديرية القوية ومساهمتها في خلق فرص العمل، حيث يتشكل النسيج الصناعي في تثمين المنتوجات البحرية من ما يقارب 500 وحدة صناعية ويحقق رقم معاملات إجمالي يفوق 25,15 مليار درهم، معظمها يتركز بشكل كبير بأقاليم جنوب المملكة.
‎وشدد السيد الوزير على ضرورة تبادل رؤية مشتركة مع البلدان الإفريقية الشقيقة لتنمية الاقتصادات المرتبطة بقطاع صيد الأسماك، من أجل تعزيز التجارة البينية الإفريقية في المنتوجات البحرية ومنتجات تربية الأحياء المائية والمنتجات المثمنة والموارد المجمدة.
‎وفي ذات السياق، أوضح إبراهيم بودينار، الكاتب العام  لقطاع الصيد البحري بالنيابة، أن ”منتدى المنتجات البحرية من أجل إفريقيا” يشكل منصة متميزة لتعزيز فرص التعاون في الصيد البحري بين المغرب والبلدان الإفريقية الأخرى، مع تسليط الضوء على الحاجة إلى تطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وتحفيز الاستثمارات في قطاعات مثل تربية الأحياء المائية، تعزيز التجارة البينية الإفريقية في المنتجات الصيدية.
‎

وأشار السيد بودينار، في كلمته التي ألقاها بالنيابة عن السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، إلى أن قطاع الصيد البحري يكتسي أهمية استراتيجية في إفريقيا، والتي توفر مواردها البحرية والساحلية الهائلة إمكانات كبيرة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وقبل كل شيء، للاستجابة لتحديات زيادة الأمن الغذائي.
‎

وشدد السيد بودينار على التزام المغرب الدائم بمقاربة التعاون والشراكة في خدمة التنمية المستدامة للموارد السمكية، وقال: “إن المملكة وفية لدورها كقائد إقليمي في الاقتصاد الأزرق، ومستعدة لتقاسم تجربتها وجهودها من أجل العمل، جنبًا إلى جنب، مع شركائها الأفارقة لبناء قطاع صيد شامل وتنافسي ومرن”.

من جانبه، أشار رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، الخطاط ينجا، إلى أن هذا المنتدى يشكل لحظة مميزة للتبادل وتقاسم الأفكار المبتكرة وإرساء معالم تحويل قطاع الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية في إفريقيا.

وأضاف أن هذا الحدث يشكل أيضا فرصة لتبادل المعرفة وتشجيع الابتكار وتعزيز الشراكات بين مختلف الفاعلين في القطاع، معربا عن أمله في أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لتفعيل حلول جديدة من أجل مستقبل أكثر استدامة وازدهارا للصيد البحري وتربية الأحياء المائية في أفريقيا.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس الجهة عن قناعته بأن التعاون الجهوي والقاري يشكل المفتاح لمواجهة التحديات واغتنام الفرص التي يتيحها الاقتصاد الأزرق.

وسجل أن المغرب اتخذ مبادرات للتعاون جنوب – جنوب، ووقع شراكات استراتيجية لدعم تصنيع وتحديث قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية بالقارة الافريقية، مبرزا أن الداخلة أصبحت اليوم قطبا أساسيا للصيد المستدام، وتحويل المنتوجات البحرية، والبحث العلمي في مجال تربية الأحياء المائية.

وذكر بأن القضايا المرتبطة باستدامة وازدهار مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في أفريقيا تكتسي أهمية كبرى، مشددا على ضرورة رفع التحديات الرئيسية، وخاصة التدبير المستدام للموارد البحرية، وقطاعات تصنيع المنتجات البحرية، وتربية الأحياء المائية، وتكوين الشباب والنساء، وكذا الابتكار التكنولوجي.

وأشار إلى أن ميناء الداخلة الأطلسي، الرائد الحقيقي بالجهة، سيلعب دورا رئيسيا في تطوير صناعة الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، وسيشكل بوابة استراتيجية للتبادل التجاري بين دول إفريقيا وأوروبا وأمريكا.

‎جدير بالذكر أن هذا المنتدى الإفريقي، الذي تنظمه الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك (FENIP)، بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وكذا وزارة الصناعة والتجارة، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، في الفترة من 03 إلى 06 دجنبر 2024 بمدينة الداخلة، يندرج في إطار تعزيز قطاع صناعات الصيد البحري للفترة 2024-2026.
‎

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة، التي عرفت مشاركة أكثر من 33 دولة إفريقية، تنظيم ندوات علمية، واجتماعات ثنائية (B2B)، ومعرضا يتعلق بسلسلة القيمة لمنتجات الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية.
‎للإشارة، فقد شارك في هذا الحدث الجهات التالية:
 • المجموعات الاقتصادية الإقليمية  (CER):
o المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (CEDEAO) (15 دولة)
o المجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا  (CEEAC) )11 دولة)
‎• الدول الإفريقية:
‎المملكة المغربية (البلد المضيف)، بنين، الكاميرون، كوت ديفوار، جمهورية الكونغو الديمقراطية، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، كينيا، موريتانيا، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توغو.
‎• المنظمات الإقليمية والقارية والدولية:
o منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF)
o البنك الإفريقي للتنمية
o منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)
o المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT/ATLAFCO)
o المركز الإسلامي لتنمية التجارة (CIDC)
o المنظمة الحكومية الدولية للمعلومات والتعاون لتسويق منتجات الصيد بإفريقيا (INFOPECHE)
o مركز المعلومات والاستشارات لتسويق منتجات الصيد في الدول العربية (INFOSAMAK)