وجه النائب البرلماني مبارك حمية، عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري زكية دريوش، مسلطا الضوء على الوضعية الصعبة التي يعيشها قطاع الصيد البحري في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتزايدة.
وأكد النائب أن الارتفاع الحاد في أسعار المحروقات، التي تمثل ما بين 40% و60% من تكاليف نشاط الصيد، إلى جانب تراجع الكميات المصطادة بفعل عوامل مناخية وتقلبات المخزون السمكي، بات يهدد توازن القطاع ويقوض مردوديته، مع ما لذلك من انعكاسات مباشرة على استقرار الأسعار في الأسواق الوطنية والقدرة الشرائية للمواطنين.
ودعا حمية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، تشمل دعما موجها لمهنيي الصيد البحري، وتسريع تنزيل برامج مخطط “أليوتيس”، واعتماد تدابير تضمن توازن سلاسل الإنتاج والتسويق، بما يحفظ استدامة القطاع ويعزز تنافسيته في ظل الظرفية الراهنة.
وهذا نص السؤال الكتابي:
تعليقات
0