أثار اكتشاف عدد من أبناء جماعة المسيد، التابعة لإقليم بوجدور، حذف أسمائهم من سجلات وبيانات الجماعة، أو نقلها إلى جماعات أخرى دون علمهم، حالة من الصدمة والغضب. وأكد المتضررون أن بياناتهم كانت إلى نهاية السنة المنصرمة موجودة بشكل طبيعي ضمن سجلات الجماعة، ما يجعل التغييرات الأخيرة مثار شكوك حول خلفياتها ومدى قانونيتها.
ومن بين من تم حذف بياناتهم، هناك أعضاء سابقون بالجماعة ينتمون لنفس الحزب، ما يطرح تساؤلات حول استهداف هذا الحزب بشكل غير مباشر، لا سيما أنه يعد منافسا لحزب رئيس الجماعة، ويزيد من حدة المخاوف بشأن تأثير هذه التغييرات على التوازن السياسي المحلي.
هذه التطورات تأتي في وقت حساس للغاية، قبيل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ما يثير تساؤلات جدية حول احتمالية وجود تلاعب ممنهج في اللوائح بهدف التأثير على النتائج الانتخابية أو تغيير خريطة التصويت بشكل غير مشروع. المواطنون المتضررون عبروا عن قلقهم من أن تؤثر هذه التغييرات على حقوقهم المدنية والإدارية، خصوصاً فيما يتعلق بالإقامة والوثائق الرسمية المرتبطة بها.
في ظل هذه المعطيات، يطالب المتضررون الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل وشفاف لتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من ثبت تورطه، مع إعادة تصحيح اللوائح وضمان حماية حقوق الساكنة. كما شددوا على ضرورة مراقبة أي تغييرات مستقبلية في سجلات الجماعة، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وصون مصداقية المؤسسات المحلية أمام المواطنين.
تعليقات
0