انتقد مولاي حسن الطالبي، ممثل الصيد التقليدي بغرفة الصيد البحري بالداخلة، ما ورد في بعض المنابر الإعلامية بشأن عملية حجز شحنة من سمك البوري غير المتوفرة على الوثائق القانونية، معتبراً أن وصف العملية بأنها تمت “بتنسيق مع مندوبية الصيد البحري بالداخلة” لا يعكس، حسب تعبيره، حقيقة مجريات التدخل.
وأوضح الطالبي أن عملية توقيف الشاحنة وحجز الكمية المشكوك في قانونية مصدرها أنجزتها مصالح الدرك الملكي، مؤكداً أن دور مندوبية الصيد البحري يبدأ بعد عملية الحجز، من خلال معاينة المحجوز وإنجاز محضر النازلة وتفعيل المساطر القانونية المعمول بها، بما في ذلك مباشرة الإجراءات المرتبطة بالمطالبة بالحق المدني عند الاقتضاء.
وأضاف أن إسناد العملية إلى “تنسيق” بين الدرك الملكي ومندوبية الصيد البحري قد يخلق، في نظره، انطباعاً غير دقيق بشأن الجهة التي باشرت عملية الضبط، معتبراً أن ما تم نشره في هذا السياق “مجانب للصواب”.
ويأتي هذا التصريح على خلفية العملية التي أسفرت عن حجز 6567 كيلوغراماً من سمك البوري، بعد إخضاع حمولة شاحنة قادمة من قرية الصيادين بانتريفت لعملية الفرز والوزن بميناء الداخلة، في إطار المسطرة القانونية المعمول بها.
تعليقات
0