العيون أنسوليت | محمد اليوسفي
وجه المستشار الجماعي بجماعة العيون محمد سالم بداد شكاية رسمية إلى والي جهة العيون الساقية الحمراء، مطالبًا فيها بالتدخل العاجل لوقف هذه الإجراءات التي وصفها بـ”غير القانونية” و”المضرة بأرزاق المواطنين”.
وأوضح بداد في شكايته أن هذه الحملة تتم دون سابق إنذار أو سند قانوني واضح، كما أن المجلس الجماعي لم يصادق على أي قرار بمنع مزاولة مهنة الميكانيك داخل النطاق الحضري.
واعتبر عضو المعارضة بمجلس جماعة العيون أن استغلال الملك العمومي لا يجب أن يكون وسيلة للتضييق على حياة المواطنين وأرزاقهم، مؤكدًا على أن هذه الممارسات تتجاهل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للساكنة وتؤثر سلبًا على الاستقرار والأمن العام.
كما أشار ذات الفاعل السياسي الشاب في شكايته للوالي إلى أن موظفي الجماعة لا يملكون سلطة الضبطية لتنفيذ مثل هذه القرارات، وأن تكليف السلطات العمومية بهذه المهمة يضعها في مواجهة مباشرة مع المواطنين والحرفيين في ظل جو مشحون. وطالب بضرورة التحقق من مشروعية القرارات قبل تنفيذها، مشددًا على أن محاولات التواصل الودي مع السلطات بشأن هذا الأمر لم تنجح.
وفي ختام شكايته، ناشد المستشار الجماعي والي الجهة بالتدخل الفوري لإيقاف هذه الحملة، معتبرا أن توقيتها وغياب أي بديل مناسب للحرفيين يثير علامات استفهام عديدة، خاصة وأنها تستهدف شريحة لا تستفيد أصلاً من أي بديل لممارسة مهنتها. موجها نسخ من هذه الشكاية أيضًا إلى السيد وزير الداخلية.
وارتباطا بنفس الموضوع، وجه نفس الفاعل السياسي سؤالا كتابيا إلى رئيس المجلس الجماعي للعيون، يعتبر فيه أن هذا الإجراء أثار استياءً واسعًا في صفوف أصحاب السيارات وعمال الميكانيك على حد سواء، خاصة مع عدم وجود أي قرار رسمي منشور بهذا الشأن وعدم مصادقة المجلس الجماعي على قرار منع مزاولة مهنة الميكانيك داخل النطاق الحضري.
و عبر محمد سالم بداد في سؤاله عن استغرابه الشديد لهذه الحملة، مؤكدًا أن استغلال الملك العمومي لا يجب أن يكون وسيلة للتضييق على أرزاق المواطنين وحياتهم اليومية. وشدد على أن هذه الممارسات، التي تتمثل في حجز سيارات المواطنين دون سند قانوني ودون مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للسكان وتأثير ذلك على الاستقرار والأمن العام، غير مقبولة وتستدعي المساءلة.
وطالب المستشار الجماعي رئيس جماعة العيون بالكشف عن مشروعية هذه الحملة، داعيًا إلى إيجاد حلول جذرية لمشاكل فئة الحرفيين، خاصة في ظل عدم وجود بديل جاهز لهم.
وأشار إلى أن توقيت ومبررات الحملة يثيران علامات استفهام عديدة، لاسيما وأنها تستهدف شريحة من الحرفيين لا تستفيد أصلاً من أي بديل لممارسة مهنتها. وتساءل عن العلاقة بين استهداف سيارات الخواص وما وصفها بـ “معركة كسر العظام ضد الحرفيين”.
واختتم المستشار سؤاله الكتابي بالتعبير عن أمله في تلقي رد من رئيس المجلس الجماعي، مؤكدًا على ضرورة إيجاد حلول عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف.
تعليقات
0